داوود بيگي‌نژاد با اشاره به چشم‌انداز بازار مسكن در سال ۱۴۰۴ گفت: بر اساس پيش‌بيني‌ها با توجه به نبود تقاضاي انباشته در سال گذشته، شاهد جهش خاصي در بازار مسكن نخواهيم بود، به عبارت ديگر تقاضاهايي كه بخواهد به سال آينده منتقل شود، وجود ندارد. به نقل از مهر؛ وي ادامه داد: از سوي ديگر، نظام بانكي نيز در ارائه تسهيلات كارآمد و متناسب با توان بازپرداخت متقاضيان عملكرد مناسبي نداشته است. شرايط فعلي تسهيلات بانكي به‌گونه‌اي نيست كه بتواند قدرت خريد متقاضيان واقعي را افزايش دهد، در نتيجه نمي‌توان انتظار بهبود محسوس در بازار داشت. نايب رئيس اول اتحاديه املاك تأكيد كرد: اگر بازارهاي موازي مانند طلا، ارز يا بورس در سال ۱۴۰۴ دچار بي‌ثباتي يا كاهش اطمينان مردم شوند، احتمالاً بخشي از سرمايه‌ها به سمت بازار مسكن حركت خواهد كرد. حال اگر بتوانيم اين سرمايه‌ها را به سمت توليد مسكن هدايت كنيم كه در راستاي شعار سال نيز هست شرايط متفاوتي براي بازار رقم خواهد خورد. وي يادآور شد: تحقق اين امر نيازمند آن است كه براي فعالان حوزه ساخت‌وساز، منفعت اقتصادي تعريف شود و با قوانين و مشوق‌هاي مناسب، سرمايه‌گذاران را ترغيب به ورود به حوزه توليد مسكن كنيم. بيگي‌نژاد با اشاره به ميانگين نرخ هر مترمربع مسكن گفت: به دليل عدم انتشار آمار رسمي از معاملات ثبت‌شده، اعلام نظر دقيق درباره ميانگين قيمت ممكن نيست. متأسفانه برخي كارشناسان صرفاً با تكيه بر قيمت‌هاي درج‌شده در آگهي‌ها اقدام به تحليل بازار مي‌كنند، در حالي كه اين آگهي‌ها صرفاً بيانگر خواسته و تمايل فروشنده هستند و نه قيمت واقعي، ملاك تحليل بايد قراردادهاي رسمي ثبت‌شده باشد. وي درباره وضعيت كلي معاملات در سال جاري نيز اظهار كرد: طبق روال هر سال، فروردين‌ماه معمولاً با ركود نسبي همراه است و مردم تمايلي به انجام معاملات ملكي در اين ماه ندارند. اما از ارديبهشت‌ماه به بعد، شاهد تحركاتي به‌ويژه در بخش اجاره خواهيم بود. پيش‌بيني ما اين است كه ميزان مراجعه براي اجاره در ماه‌هاي آينده به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كند