صنعت ساختمان جايگاه پررنگي در راستاي رشد و گسترش اقتصاد كشورها دارد. طبق آمار و اظهارات بسياري از كارشناسان، حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد از اقتصاد ملي كشورها از صنعت ساختمان، بازار ملك و املاك تشكيل مي‌شود. همچنين، در برنامه هفتم توسعه، بخش مسكن به‌عنوان يكي از پيشران‌هاي اصلي اقتصاد كشور معرفي شده است كه ۲ درصد از رشد ۸ درصدي اقتصاد كشور از طريق آن محقق مي‌شود. اين برنامه تكاليف مشخصي را براي وزارت راه و شهرسازي و دولت تعيين كرده است كه شامل رشد ۹ درصدي صنعت ساختمان‌سازي، كاهش مدت‌زمان خانه‌دار شدن به ۷.۵ سال تا پايان برنامه، كاهش ۲۰ درصدي سطح بافت فرسوده و ساخت ۴.۵ ميليون واحد مسكوني تا سال ۱۴۰۷ مي‌شود.در همين راستا، بانك تخصصي مسكن اعلام كرد كه در گذشته، ۲۱ هزار و ۶۹۲ فقره قرارداد تسهيلاتي براي ساخت ۵۵ هزار و ۷۱۰ واحد مسكوني به ارزش ۲۷۴ هزار و ۹۱۱ ميليارد ريال ثبت شده است. گفتني است كه پرداخت تسهيلات در بخش مسكن و ساختمان به دليل ارتباط زياد اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي، موجب ايجاد رشد اقتصادي و اشتغال مي‌شود. بر همين اساس، بانك تخصصي مسكن ميزان سقف تسهيلات ساخت واحد مسكوني در سال‌جاري براي سازندگاني كه در شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، كرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساري و رشت از روش‌هاي نوين و فناوري‌هاي ساخت استفاده مي‌كنند را ۱۲ ميليارد ريال اعلام كرده است. سقف تسهيلات ساخت در ساير مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت، ۱۱ ميليارد ريال و در ساير شهرها نيز ۹ ميليارد ريال است كه به مرور و متناسب با پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها به سازندگان پرداخت مي‌شود.