منصور غيبي، كارشناس حوزه مسكن دراين خصوص بيان كرد: من درسال پيش رو براي اين بازار، رونقي نسبي را مي‌بينم، چون بخشي از آن روندي كه در آن مي‌بينيم، ركود انتظاري است كه تحت تاثير عوامل بيروني اقتصاد مسكن، به‌ويژه مذاكرات وين قرار دارد. او ادامه داد: درصورتيكه نتيجه مطلوبي از مذاكرات نگيريم اين انتظارات به پايان مي‌رسد، يعني خريد و فروش مخصوصا در بازار مصرفي رونق مي‌گيرد. همچنين زماني كه اين انتظار تمام شود، بازار مساعدي در اين حوزه خواهيم داشت. غيبي درخصوص وضعيت فعلي بازار مسكن توضيح داد: درحال حاضر تقاضا براي خريد به‌صورت انباشت خود را نشان مي‌دهد و اين پيغام خوبي براي بازار مسكن نيست. درحال حاضر بهترين نسخه براي اقتصاد مسكن اين است كه رونق در دل اين بازار هميشه به‌صورت مساعد و موازي با تورم حاكم پيش برود. پيش‌بيني ركود در سال ۱۴۰۱ يك كارشناس ديگر بازار مسكن معتقد است كه افزايش هزينه‌هاي ساخت و نبود متقاضي موثر منجر به ركود مسكن در سال ۱۴۰۱ خواهد شد. البته در صورت احياي برجام، تقويت پول ملي و افزايش توان خريد متقاضيان، به تدريج رونق به بازار بازمي‌گردد اما اين فرآيند دو تا سه سال طول مي‌كشد. سيدمحمد مرتضوي توضيح داد: به نظر من با پالس‌هاي منفي كه از وضعيت اقتصادي و تورم در ماه‌هاي اخير دريافت شد، نمي‌توان به كنترل قيمت تمام‌شده مسكن اميدوار بود. قيمت مصالح ساختماني رشد كرده است. او گفت: در يكي دو ماه گذشته نيز اعلام شد كه نرخ عوارض ساختماني توسط شهرداري‌ها افزايش مي‌يابد. از طرف ديگر با افزايش هزينه‌هاي مربوط به تامين اجتماعي، زمزمه افزايش قيمت انشعابات و دستگاه‌هاي خدمات‌رسان و نهايتا دستمزدها كه براي سال آينده ۵۷ درصد افزايش پيدا كرد كه قطعا تاثير مستقيم و قابل توجهي در قيمت تمام شده مسكن را شاهد خواهيم بود.