قیمت‌گذاری مسکن کار پوپولیست‌هاست!


به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، اخيرا مجيد كيانپور عضو كميسيون عمران مجلس با انتقاد از بازگشت اعلام قيمت مسكن به آگهي هاي خريد و فروش اينترنتي، گفته است: طي 2 سال اخير بازار مسكن شاهد افزايش 120 درصدي قيمت مسكن بود كه اين مسئله مشكلات بسياري را براي مردم و خريداران ايجاد كرد. فعاليت دلالان، كمبود مسكن در بازار و افزايش نرخ ارز بخشي از دلايل اين گراني است، حال در اين مسير نقش سايت هاي اينترنتي در تلاطمات بازار مسكن نيز مشهود است. وي با يادآوري اين‌كه با دستور دستگاه قضا و پليس فتا، اين سايت ها در ارديبهشت ماه از درج قيمت مسكن منع شدند، افزود:‌ اين در حالي است كه پس از گذشت چند ماه، سايت هاي اينترنتي بار ديگر اقدام به درج قيمت در آگهي هاي خريد و فروش مسكن مي كنند. وي ادامه داد:‌ قرار بود كه وزارت راه با همكاري دستگاه هاي ديگر ساز و كاري را براي قيمت‌گذاري متعارف مسكن طراحي كند، اما اين اقدام صورت نگرفته است. عضو كميسيون عمران مجلس تاكيد كرد:‌ اين وزارتخانه بايد با برنامه ريزي دقيق، اقدام به ايجاد يك پايگاه اطلاعاتي جامع براي تعيين قيمت مسكن در سايت هاي اينترنتي كند. اين در حالي است كه به فاصله چند روز پس از اين اظهارات، معاون سابق مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي طي يادداشتي در كانال تلگرامي خود به طور تلويحي به اين مسئله واكنش نشان داد. در بخشي از يادداشت حامد مظاهريان آمده است؛ « ... فرهنگ اقتصادي عامه مردم، مداخله مستقيم دولت در بازار مسكن و قيمت‌گذاري حتي براي كالاي ناهمگني مانند مسكن، به‌عنوان راهكار مقابله با گراني مسكن و اجارهٔ مسكن پنداشته مي‌شود كه نتيجه‌اي جز پاك كردن صورت مساله ندارد. اين مسئله مي‌تواند از سوي پوپوليست‌ها، در جامهٔ حمايت از مصرف‌كننده مورد توجه و بهره‌برداري قرار گيرد تا با توسل به راه‌هاي ميانبري چون قيمت‎گذاري، با ظواهر و معلول‌هاي تورم برخورد شود.... نگاهي بلندمدت به تجارب خارجي و داخلي مداخله قيمتي دولت در بازار خريد يا اجاره مسكن، حاكي از آن است كه اين سياست‌ها، پس از مدتي به ضد خود تبديل شده و باعث شكل‎گيري يك سيكل با ماهيت باخت-باخت ميان سمت عرضه و تقاضا مي‌شود.» معاون سابق وزير راه و شهرسازي در ادامه به مثالي در اين رابطه اشاره كرده و گفته است: « نتيجه قيمت‌گذاري در حوزه مسكن را مي‌توان به نوشاندن آب شور به فرد تشنه تشبيه كرد كه هر چند به‌طور موقت، موجب كاهش عطش مي‌شود ولي پس از مدتي موجب تشديد تشنگي مي‌شود... احتمالا براي بسياري از مردم، ملموس نخواهد بود كه بسياري از مشكلات، از همان سياست‌هاي اقتصادي نشات مي‌گيرد كه برايشان خوشايند بوده و در مقابل منافع اقتصادي كه مي‌برند، نتيجه همان سياست‌هاي اقتصادي است كه گاه برايشان چندان خوشايند نبوده است.» معاون كنوني شهرداري در پايان تاكيد كرده است: «كشورهاي توسعه‌ يافته به اين بينش دست يافته‌اند كه برخوردهاي احساسي و عوام‌پسند، راه حل مواجهه با مسائل اقتصادي نيست و سياست‌هايي همچون قيمت‎گذاري، چندين دهه است كه از چرخه سياست‎گذاري بخش مسكن در اين كشورها حذف شده است.»